علقت الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان على مسألة تبرئة شركة "الجديد" والاعلامية كرمى خياط، مشيرة الى ان القاضي نيكولا ليتييري "رأى انه بالنسبة الى الفعل الجرمي كان على صديق المحكمة للادعاء أن يبرهن ان المتهم بث معلومات عن شهود سريين مزعومين، وان هذا البث عند حصوله كان ثمة احتمال ان يزعزع ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية المعلومات، معتبراً ان هذا الاحتمال لا يمكن ان يبرهن الا من خلال وقائع ملموسة".
وفي حديث الى صحيفة "النهار" لفتت الى انه "عليه ان يبرهن النية الجرمية لجهة ان خياط عرقلت سير العدالة عن علم وقصد، فيما اعتبر لاتييري في تشريح الفعل الجرمي ان الامتناع عن ازالة البث على الانترنت لجهة كشف معلومات متعلقة باجراءات المحكمة يشكل خرقاً لامر قاضي الاجراءات التمهيدية، ويكون الامتناع في ذاته كشف معلومات وخرقاً للقرار القضائي، وكان في استطاعة المتهم ازالتها عن الموقع".
واوضحت انه "على صعيد ركن النية الجرمية لهذه التهمة، فإنه يقع على عاتق صديق المحكمة ان يبرهن أن المتهم على علم بأن كشف هذه المعلومات يشكل خرقا للقرار القضائي، حتى اذا بيّن صديق المحكمة هذا العلم يحكم القاضي بوجود النية. هذه هي المعايير التي ساعدت القاضي لاتييري في اصدار حكمه".
ورفضت التطرق الى ماهية العقوبة التي سيقررها لاتييري الاثنين المقبل بحق خياط، واكتفت بالقول إنه "يعود له وحده تقدير هذه العقوبة بعد سماع الفريقين". وتشدد على "عدم الدخول في الفرضيات وانتظار جلسة النطق بالعقوبة".
